الف- مفهوم طفل در حقوق ایران ، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک
1-تعریف قانونی طفل:
تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد:
(( منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.)) [1]
این عبارت عیناً در تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 [2] نیز آورده شده است.
سن بلوغ نیز طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . [3]
بدین ترتیب قانونگذار اسلامی دختر بالای 9 سال قمری و پسر بالای 15 سال قمری را از لحاظ دارا بودن مسئولیت کیفری همانند افراد بزرگسال مسؤول شناخته و پائین تر از سنین فوق را طفل محسوب می نماید.
ماده 1210 قانون مدنی ایران که منبعث از شرع اسلام می باشد حد بلوغ و رشد را از هم تفکیک نکرده لکن از تبصره 2 ماده فوق چنین بر می آید که در مسائل مالی بلوغ و رشد مجزا در نظر گرفته شده است. و از لحاظ دارا بودن مسئولیت کیفری، دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری همانند بزرگسالان شناخته شده اند و حداقل سن نیز برای این افراد مشخص نشده است، در صورتی که در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، قانونگذار اطفال را به اطفال بین 6 تا 12 سال تقسیم کرده است و قبل از این مرحله طفل هر چند که مرتکب جرم شده باشد مورد توجه قرار نمی گرفت و حتی به وضع اخلاقی او رسیدگی نمی شد.
تحقیق آماده تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال – 22 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال – 22 ص وورد قابل ویرایش
به نظر می رسد که به عقیده قانونگذار، سر حد تمیز و عدم تمیز در دختر 6 تا 9 سالگی و در پسر 6 تا 15 سالگی است. با تلفیق قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و قانون مدنی بنظر می رسد برای تعیین سن کودک ممیز باید گفت که وقتی کودک به سن 6 سال می رسد در آستانه تشخیص و تمیز پا گذارده است. به عبارت دیگر پسر از 6 تا 15 سالگی و دختر از 6 تا 9 سالگی میتواند عنوان طفل ممیز را، بر خود اطلاق نماید. ایرادی که ممکن است به این نظر وارد شود این است که تشخیص قدرت تمیز با معاملات افراد مقایسه شده و چنانچه طفلی به آن حد از قدرت تمیز برسد که بتواند .
منظور از معامله کردن همانا فروختن کالایی به دیگری و در ملک خریدار در آمدن است را درک کند، در این صورت دارای قوت تمیز و تشخیص می باشد.
در حالی که درک مالکیت و خرید و فروش کالا که از مصادیق حقوق مدنی است همواره زودتر از درک مسائل کیفری به مانند ضرب و جرح و قتل و غیره حاصل می گردد و با این حساب، اصولا بنظر می رسد حد تمیز را باید بالاتر از سن شرعی بلوغ یعنی 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر بدانیم.
تحقیق آماده تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال – 22 ص وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال – 22 ص وورد قابل ویرایش
به علاوه، بر این که بتوان طفلی را از نظر جزایی ممیز دانست لازم است که دو جنبه قانونی و اخلاقی را مد نظر قرار دهیم.
از نظر قانونی می بایست شخص به این معنی علم پیدا کند که عمل معین قابل تعقیب بوده و هیات جامعه و مامورین انتظامی، مجرمین را دستگیر و به کیفر اعمال خود می رساند.
همچنین فرد باید مطلع باشد که کدام عمل جرم است و در صورت ارتکاب آن به مجازات خواهد رسید. به سخن دیگر مجرم باید قدرت و توانائی در تشخیص حکم را داشته باشد.
از نظر اخلاقی، مجرمین می بایست قوه ادراک و تشخیص خوب و بد را داشته با مقایسه آنها از یکدیگر، یکی از آن دو راه را برای خود انتخاب کند.
به عبارت اخری، هر گاه هنگام ارتکاب جرم، مجرم در نزد وجدان خود صدای باطنی احساس کند که او را از اهمیت کار و درجه مسئولیت خود آگاه سازد، قوه ادراک خوب و بد در او ایجاد گردیده است.
بدیهی است هر گاه کودک خطا کار غیر ممیز باشد، یعنی به سنی نرسیده باشد که وجود مراتب دوگانه فوق را نزد او ثابت نماید، مبری از مسئولیت کیفری بوده و قابل تعقیب و مجازات نیست.
